أكد موقع «إنفيست آسيان» أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، حيث تحولت في غضون عقود قليلة من مجموعة من الموانئ الصحراوية الصغيرة إلى واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم، كما تنافس سنغافورة وسويسرا من حيث التطور البنكي وجودة الخدمات المالية.وبحسب الموقع، فإنه مع اتساع دور الإمارات في الأسواق الدولية، أصبحت الدولة وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب وأصحاب الثروات الباحثين عن بيئة آمنة ومتقدمة تقنياً لإدارة أموالهم واستثماراتهم.وشدد الموقع على أن دخول عالم البنوك في الإمارات يتطلب فهماً دقيقاً لتركيبتها الفريدة، حيث توجد منظومة مالية متعددة المستويات، تجمع بين البنوك المحلية المملوكة لحكومة الإمارات، والمؤسسات الأجنبية الكبرى، إضافة إلى قطاع مصرفي إسلامي راسخ يقدم خدمات متوافقة مع الشريعة.وأسهمت بيئة الإمارات في بناء نظام مصرفي قوي ومدعوم حكومياً وقادر على مواجهة الأزمات العالمية مثل الأزمة المالية عام 2008 وانهيار أسعار النفط في 2020، حيث تعافت البنوك الإماراتية بسرعة ملحوظة مقارنة بنظيراتها في المنطقة.وذكر الموقع: رغم أن النفط كان أساس الازدهار، فإن الإمارات استطاعت أن تبعد اقتصادها عن الاعتماد الأحادي على الطاقة؛ فاليوم لا تمثل عائدات النفط والغاز أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل، برزت قطاعات مثل السياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتجارية كمحركات رئيسية للنمو.ويقول خبراء الاقتصاد إن هذا التنويع جعل الإمارات أكثر مرونة أمام تقلبات الأسواق العالمية، كما عزز من جاذبيتها كوجهة آمنة للاستثمار.وأضاف الموقع: أدخلت الدولة مؤخراً ضريبة دخل للشركات بنسبة 9%، لكنها لا تزال تعد من أقل النسب عالمياً، خاصة إذا ما قورنت بمعدلات الضرائب في أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي المقابل، لا تفرض الإمارات أي ضرائب على الدخل الشخصي، ما يجعلها وجهة مثالية لأصحاب الدخل المرتفع والمستثمرين الراغبين في تحسين كفاءة محافظهم الضريبية؛ كما أن المناطق الحرة لا تزال توفر مزايا استثنائية، مثل الإعفاء الضريبي الكامل وملكية أجنبية بنسبة 100%.وفي الجانب الاجتماعي، أشار الموقع إلى أن الإمارات تمزج بين التقاليد العربية المحافظة وأسلوب الحياة العالمي الحديث؛ فمدن مثل دبي وأبوظبي تقدم مستوى معيشة يُضاهي العواصم الكبرى، مع بيئة آمنة ونظيفة ومليئة بالخدمات الفاخرة، من المنتجعات السياحية إلى مراكز التسوق العملاقة مثل دبي مول، والأبراج الأيقونية مثل برج خليفة وبرج العرب.ويضم النظام المصرفي الإماراتي أكثر من 50 بنكاً، تتوزع بين بنوك محلية قوية ومؤسسات دولية كبرى وبنوك إسلامية تقدم حلولاً مالية متوافقة مع الشريعة. وتمتاز البنوك المحلية مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، برؤوس أموال ضخمة وتغطي شبكة واسعة من الفروع داخل الدولة وخارجها. أما البنوك الأجنبية فتوفر خبرات عالمية واتصالاً مباشراً بالأسواق الدولية.وفي المقابل، يشكل القطاع المصرفي الإسلامي أحد أهم مكونات النظام المالي الإماراتي، ويبرز فيه بنك دبي الإسلامي كأكبر بنك إسلامي في الدولة ومن بين الأكبر عالمياً، إضافة إلى بنوك مثل أبوظبي الإسلامي.وتوفر البنوك الإماراتية طيفاً واسعاً من الخدمات، من الحسابات الجارية والادخارية إلى القروض والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان والاستثمار وإدارة الثروات.وتجتمع في الإمارات مجموعة من المزايا الاستراتيجية تجعلها وجهة مصرفية متميزة عالمياً أبرزها: نظام مالي قوي ومنظم بإشراف المصرف المركزي الإماراتي، وضرائب منخفضة وغياب ضريبة الدخل الشخصي.كما تتمتع الإمارات باتصال عالمي متميز بفضل موقعها بين الشرق والغرب، وتنوع مصرفي يشمل التقليدي والإسلامي والدولي، واستقرار سياسي وأمني يعزز الثقة في النظام المالي؛ بالإضافة إلى بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وريادة الأعمال.وختم الموقع تقريره بالقول: أثبتت الإمارات أن الاستقرار والتنويع والتكنولوجيا يمكن أن تبني اقتصاداً عالمياً خارج النماذج التقليدية؛ فبينما لا تزال تستمد جزءاً من قوتها من النفط، باتت اليوم مركزاً مالياً متكاملاً يجمع بين الشرق والغرب، ويقدّم نموذجاً فريداً للتنمية المستدامة القائمة على الانفتاح الاقتصادي والابتكار المالي؛ إذ يجد المستثمرون بيئة توازن بين الأمان، والربحية، والفرص.

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية في العالم

أكد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن صدور القانون الجديد رقم (3) لسنة 2020 بشأن المركز يوفّر مرونة أكبر في ممارسة أعماله، ويسهم في توسيع اختصاصاته.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أول من أمس، القانون الذي يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي للإمارة.
ومن شأن القانون المساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية، لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها، واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السلع بشكل عام، والمعادن الثمينة بشكل خاص. وقال بن سليم لـ«البيان الاقتصادي»: يتضمن القانون الجديد توسيع وتكريس اختصاصات المركز، الذي تأسس بموجب قرار صدر في عام 2002، لتعزيز ودفع تجارة السلع عبر دبي.
وأضاف: «بذلنا جهوداً كبيرة ودفعنا باتجاه تحقيق هذا الأمر، ومن شأن القانون أن يعزّز دورنا كوننا سلطة تابعة لحكومة دبي».
وتطبق أحكام هذا القانون على مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره منطقة حرة، كما تطبق أحكام هذا القانون على سلطة المركز، باعتبارها سلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وفقاً للقانون، تتولى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه: إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وإقامة المباني والمنشآت.

الرئيس التنفيذي لـ«دبي للسلع المتعددة» أحمد بن سليِّم لـ « البيان »:

القانون الجديد يوفّر مرونة أكبر للمركز ويوسع اختصاصاته

target5502904704236430826.jpg

أكد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن صدور القانون الجديد رقم (3) لسنة 2020 بشأن المركز يوفّر مرونة أكبر في ممارسة أعماله، ويسهم في توسيع اختصاصاته.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المتعددة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السِّلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمُستوى النمو الاقتصادي للإمارة، وكذلك المساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكل خاص.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة باعتباره منطقة حُرّة، كما تطبق أحكام هذا القانون على سُلطة المركز، باعتبارها سُلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
اختصاصات
ووفقاً للقانون، تتولى سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه: إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإقامة المباني والمُنشآت السكنية والتجارية والفندقية، سواءً بنفسها أو من خلال مُطوِّرين عقاريين، وتحديد الأنشطة المُصرّح بمزاولتها داخل المركز، ووضع قواعد وشروط ومتطلّبات وإجراءات ترخيصها، وترخيص وتنظيم أعمال البناء التي تتم داخل المركز، والرقابة والإشراف عليها.
ويكون لسُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة تسجيل وترخيص مؤسسات المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك الرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وتأسيس المؤسسات والشركات بمفردِها أو بالمشاركة مع الغير، داخل المركز وخارجه، وتأسيس وتنظيم وتشغيل أسواق السِّلع الفعليّة والرقمية، بما يتّفق والتشريعات السارية في الإمارة.
<img alt="" height="654" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3313557.jpg" width="654"/>
جمعيات ولجان
كما يجوز لسلطة المركز تأسيس الجمعيّات المهنيّة واللجان، وتنظيم الفعاليّات التي ترتبط بأنشطة المركز، والإشراف على تجارة الألماس الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المحلية والاتحادية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكذلك فحص واعتماد ومُعايرة الألماس والذهب والأحجار الثمينة، والتأكد من صحة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها، والسّماح لمؤسسات المركز باستيراد البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإجراء التسوية الودّية للمنازعات العُمّالية، والمُنازعات المُتعلِّقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها.
ويحق لسُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة كذلك عقد الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم مع المراكز المُختصّة بفض المنازعات، والسماح لمؤسسات المركز بتقديم الخدمات التجارية والإعلامية والمصرفية والتأمينية المختلفة داخل المركز، بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة المعنيّة، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المركز.
الهيكل التنظيمي
ويتكوّن الهيكل التنظيمي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وفقاً لنص القانون الجديد من مجلس إدارة يتألّف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي. 
كما يكون للسُّلطة جهاز تنفيذي يتكوّن من الرئيس التنفيذي لسلطة المركز وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، وتُحدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شؤونهم الوظيفية، بمُوجب نظام خاص يصدُر عن مجلس إدارة سلطة المركز في هذا الشأن، ويتم تعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما حدد القانون اختصاصات مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، وآليات اجتماعاته، والموارد المالية للسُّلطة، وميزانياتها وحساباتها، وألزم كافّة الجهات الحُكوميّة في دبي بالتعاون مع سلطة المركز لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
أنشطة وسلع محظورة
ونصّ القانون على حظر مُمارسة أي نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمؤسسات المركز أو مع التشريعات السارية في الإمارة، وأي نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامة.
ويُصرّح بدخول السِّلع من جميع المصادر إلى مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة سواءً كانت وطنية أم أجنبية، في حين استثنى القانون مجموعة من السلع التي حظر إدخالها إلى المركز أو الإتجار بها داخله، وتشمل: السِّلع الفاسدة، وتلك التي تُخالِف قوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية، بما في ذلك السِّلع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحُقوق الطبع والتصميم. 
كما يُحظر دخول السِّلع التي تُقرِّر الدولة أو حُكومة دبي حظرها، والسِّلع التي تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو زخارف أو علامات أو أشكالاً تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تُخالِف النِّظام العام أو الآداب العامّة، وكذلك السِّلع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهة المُختصّة في إمارة دبي، والسِّلع والخدمات والمُنتجات التي يُحظر تداولها في الدولة بمُوجب التشريعات السارية.
إعفاءات
وأعفى القانون السِّلع المُتعدِّدة الواردة إلى المركز أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوَّرة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تُستوفى عنها أي رُسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة، وتكون السِّلع المحفوظة في المركز أو المُستخدمة في أي عمليات داخله مُعفاة كذلك من الرسوم الجمركية، كما تُعتبر السِّلع المُصدَّرة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي، كأنها مُستوردة من الخارج لأول مرة، وتُستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
ومع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، تُعفى مُؤسّسات المركز والأفراد العاملون فيها من جميع أنواع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتّصِل بأعمالهم داخل المركز، كما تُستثنى تلك المُؤسّسات وأولئك الأفراد من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عُملة إلى أي جهة خارج المركز، لمُدّة خمسين عاماً، ويجوز تمديد هذه المدة لمُدد مُماثِلة بقرار من الحاكم، وتُحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل مؤسسات المركز أو العاملين فيها.
ووفقاً للقانون، لا تخضع مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميميّة أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة، طيلة مُدّة عملهم داخل المركز.
استثناءات
ولا يخضع المركز أو مُؤسّساته فيما يتعلّق بعملياتها داخله، للتشريعات المُتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة التنمية الاقتصاديّة، أو للسُّلطات والصلاحيّات الداخلة ضمن اختصاص أي منهما، ويُستثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة والرّقابة الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي يُنَص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرّة.
ويجوز للسُّلطة الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في إمارة دبي والمناطق الحُرّة الأخرى، والاستفادة من البرامج والأنظمة المُتوفِّرة لديها لترخيص مُؤسّسات المركز، حسبما تراه السُّلطة مُناسِباً، ويتم تطبيق هذه البرامج والأنظمة وفقاً للوائح المعمول بها داخل المركز، على أن تُعتبر الرُّخص الممنوحة لمُؤسّسات المركز بالتعاون مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة وكأنّها صادرة عن السُّلطة.
تأسيس وترخيص
ويتم تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بمُوجب الأنظمة والقرارات المُطبّقة في المركز، ويجوز أن يمتلك مؤسسات المركز شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواءً كان من مُواطني الدولة أو من غيرهم.
ولا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المركز، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة، ويتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظمة الخاصّة بتصفيتها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمده مجلس إدارة سلطة المركز لهذه الغاية.
التزامات
ونصّ القانون على ضرورة أن تذكُر مُؤسّسات المركز بجانب اسمها في جميع مُعاملاتِها، وعُقودِها، وإعلاناتها، وفواتيرها، ومُراسلاتِها، ومطبوعاتها، أنها مؤسسة منطقة حُرّة، والشكل القانوني الذي اتخذته، ويُعتبر مالك مُؤسّسة المركز مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزامات مُؤسّسة المركز، في حال عدم التزامه بذِكر ما سبق بشأن توضيح علاقة المؤسسة بالمنطقة الحرة. 
ويُحظر على مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة التنازُل عن الرُّخصة الصّادرة لها من السُّلطة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّلطة الخطية المُسبقة على ذلك، ويُصدر مجلس إدارة سلطة المركز لائحة يُحدِّد فيها الجزاءات الإداريّة المُقرّرة على مُخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، أو أي بند من بنود الرُّخصة الصّادرة عن السُّلطة، كما تُحدِّد هذه اللائحة الجهة المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.
التعهيد والسرية
ويجوز لسلطة المركز أن تعهد بأي من صلاحيّاتها المنصوص عليها في هذا القانون لأي جهة عامة أو خاصة، بمُوجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حقوق والتزامات طرفيها.

أصدره محمد بن راشد ويلحق سلطة مركز دبي للسلع المتعددة بدبي للاستثمارات الحكومية

قانون يعزّز تنافسية دبي في تداول السلع

1400

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المتعددة.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المتعددة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السِّلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمُستوى النمو الاقتصادي للإمارة، وكذلك المساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكل خاص.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة باعتباره منطقة حُرّة، كما تطبق أحكام هذا القانون على سُلطة المركز، باعتبارها سُلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
اختصاصات سُلطة المركز
ووفقاً للقانون، تتولى سُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه: إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإقامة المباني والمُنشآت السكنية والتجارية والفندقية، سواءً بنفسها أو من خلال مُطوِّرين عقاريين، وتحديد الأنشطة المُصرّح بمزاولتها داخل المركز، ووضع قواعد وشروط ومتطلّبات وإجراءات ترخيصها، وترخيص وتنظيم أعمال البناء التي تتم داخل المركز، والرقابة والإشراف عليها.
ويكون لسُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة تسجيل وترخيص مؤسسات المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك الرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وتأسيس المؤسسات والشركات بمفردِها أو بالمشاركة مع الغير، داخل المركز وخارجه، وتأسيس وتنظيم وتشغيل أسواق السِّلع الفعليّة والرقمية، بما يتّفق والتشريعات السارية في الإمارة.
كما يجوز لسلطة المركز تأسيس الجمعيّات المهنيّة واللجان، وتنظيم الفعاليّات التي ترتبط بأنشطة المركز، والإشراف على تجارة الألماس الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المحلية والاتحادية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكذلك فحص واعتماد ومُعايرة الألماس والذهب والأحجار الثمينة، والتأكد من صحة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها، والسّماح لمؤسسات المركز باستيراد البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإجراء التسوية الودّية للمنازعات العُمّالية، والمُنازعات المُتعلِّقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها.
ويحق لسُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة كذلك، عقد الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم مع المراكز المُختصّة بفض المنازعات، والسماح لمؤسسات المركز بتقديم الخدمات التجارية والإعلامية والمصرفية والتأمينية المختلفة داخل المركز، بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة المعنيّة، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المركز.
الهيكل التنظيمي
ويتكوّن الهيكل التنظيمي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وفقاً لنص القانون الجديد من مجلس إدارة يتألّف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي. كما يكون للسُّلطة جهاز تنفيذي يتكوّن من الرئيس التنفيذي لسلطة المركز وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، وتُحدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شؤونهم الوظيفية، بمُوجب نظام خاص يصدُر عن مجلس إدارة سلطة المركز في هذا الشأن، ويتم تعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما حدد القانون اختصاصات مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، وآليات اجتماعاته، والموارد المالية للسُّلطة، وميزانياتها وحساباتها، وألزم كافّة الجهات الحُكوميّة في دبي بالتعاون مع سلطة المركز لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
الأنشطة والسِّلع المحظورة    
ونصّ القانون على حظر مُمارسة أي نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمؤسسات المركز أو مع التشريعات السارية في الإمارة، وأي نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامة.
ويُصرّح بدخول السِّلع من جميع المصادر إلى مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة سواءً كانت وطنية أم أجنبية، في حين استثنى القانون مجموعة من السلع التي حظر إدخالها إلى المركز أو الإتجار بها داخله وتشمل: السِّلع الفاسدة، وتلك التي تُخالِف قوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية، بما في ذلك السِّلع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحُقوق الطبع والتصميم.
كما يُحظر دخول السِّلع التي تُقرِّر الدولة أو حُكومة دبي حظرها، والسِّلع التي تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تُخالِف النِّظام العام أو الآداب العامّة، وكذلك السِّلع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهة المُختصّة في إمارة دبي، والسِّلع والخدمات والمُنتجات التي يُحظر تداولها في الدولة بمُوجب التشريعات السارية.
الإعفاءات الجمركية والضريبية 
وأعفى القانون السِّلع المُتعدِّدة الواردة إلى المركز أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوَّرة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تُستوفى عنها أي رُسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة، وتكون السِّلع المحفوظة في المركز أو المُستخدمة في أي عمليات داخله، مُعفاة كذلك من الرسوم الجمركية، كما تُعتبر السِّلع المُصدَّرة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي، كأنها مُستوردة من الخارج لأول مرة، وتُستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
ومع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، تُعفى مُؤسّسات المركز والأفراد العاملون فيها من جميع أنواع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتّصِل بأعمالهم داخل المركز، كما تُستثنى تلك المُؤسّسات وأولئِك الأفراد من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عُملة إلى أي جهة خارج المركز، لمُدّة خمسين عاماً، ويجوز تمديد هذه المدة لمُدد مُماثِلة بقرار من الحاكم، وتُحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل مؤسسات المركز أو العاملين فيها.
ووفقاً للقانون، لا تخضع مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميميّة أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة، طيلة مُدّة عملهم داخل المركز.
ولا يخضع المركز أو مُؤسّساته فيما يتعلّق بعملياتها داخله، للتشريعات المُتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة التنمية الاقتصاديّة، أو للسُّلطات والصلاحيّات الداخلة ضمن اختصاص أي منهُما، ويُستثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة والرّقابة الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي يُنَص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرّة.
ويجوز للسُّلطة الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في إمارة دبي والمناطق الحُرّة الأخرى، والاستفادة من البرامج والأنظمة المُتوفِّرة لديها لترخيص مُؤسّسات المركز، حسبما تراه السُّلطة مُناسِباً، ويتم تطبيق هذه البرامج والأنظمة وفقاً للوائح المعمول بها داخل المركز، على أن تُعتبر الرُّخص الممنوحة لمُؤسّسات المركز بالتعاون مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة وكأنّها صادرة عن السُّلطة.
تأسيس وترخيص مؤسسات المركز
ويتم تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بمُوجب الأنظمة والقرارات المُطبّقة في المركز، ويجوز أن يمتلك مؤسسات المركز شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواءً كان من مُواطني الدولة أو من غيرهم.
ولا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المركز، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة، ويتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظمة الخاصّة بتصفيتِها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمده مجلس إدارة سلطة المركز لهذه الغاية.
 
التزامات مُؤسّسات المركز
ونصّ القانون على ضرورة أن تذكُر مُؤسّسات المركز بجانب اسمها في جميع مُعاملاتِها، وعُقودِها، وإعلاناتها، وفواتيرها، ومُراسلاتِها، ومطبوعاتها، أنها مؤسسة منطقة حُرّة، والشكل القانوني الذي اتخذته، ويُعتبر مالك مُؤسّسة المركز مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزامات مُؤسّسة المركز، في حال عدم التزامه بذِكر ما سبق بشأن توضيح علاقة المؤسسة بالمنطقة الحرة.
ويُحظر على مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة التنازُل عن الرُّخصة الصّادرة لها من السُّلطة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّلطة الخطية المُسبقة على ذلك، ويُصدر مجلس إدارة سلطة المركز لائحة يُحدِّد فيها الجزاءات الإداريّة المُقرّرة على مُخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، أو أي بند من بنود الرُّخصة الصّادرة عن السُّلطة، كما تُحدِّد هذه اللائحة الجهة المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.
التعهيد والسرية
ويجوز لسلطة المركز أن تعهد بأي من صلاحيّاتها المنصوص عليها في هذا القانون لأي جهة عامة أو خاصة، بمُوجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حقوق والتزامات طرفيها، ويتم التعامُل مع سجلات ومعلومات مؤسسات المركز بسرّية، ولا يجوز إفشاؤها أو الكشف عنها للغير، إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة واللوائح والقرارات المُعتمدة من السُّلطة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ويُصدِر مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى القرار الصادر في الأوّل من مايو 2002 والنظام رقم (4) لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها في المركز إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلّها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن مركز دبي للسلع المتعددة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المتعددة

نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ 14

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، فعاليات الملتقى الدولي الأول للتحكيم التجاري والإسلامي الذي نظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع جامعة الشارقة بمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين تم خلاله توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعة الشارقة .
ومركز الشارقة للتحكيم التجاري مع كل من مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم ومركز التحكيم التجاري بالجامعة الأميركية في واشنطن، بحضور خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وطلبة الكليات بجامعة الشارقة.
وسلط الملتقى الضوء على التحكيم التجاري في المؤسسات المالية الإسلامية وبيان دوره في حل المنازعات المتعلقة بها وأسس التحكيم وآلياته والمعوقات التي تعترض تطبيقه بالشكل المطلوب.
حيث يضع أطراً قانونية خاصة في عمل المؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن نشر فكر التحكيم التجاري والإسلامي في الآفاق العالمية كبديل حقيقي وعملي في مواجهة الأزمات المالية العالمية فيما تواصل الدولة تعزيز مكانتها الريادية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية عالمياً.
أطر قانونية
وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة إن الملتقى يشكل مطلباً ملحاً على درجة كبيرة من الأهمية، كونه يعبر بصورة علمية وعملية عن جوهر إرثنا العربي والإسلامي، فضلاً عن كونه يشكل عماداً أساسياً من أعمدة الرسالة التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة للجامعة منذ أن أنشأها.
وأضاف أن التعاون بين مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري في عقد الملتقى للتحكيم التجاري والإسلامي يهدف إلى تسليط الضوء على التحكيم التجاري في المؤسسات المالية الإسلامية، وبيان دوره في حل المنازعات المتعلقة بها وأسس التحكيم وآلياته والمعوقات التي تعترض تطبيقه.
تجارب مضطربة
وقدم سوندرا راجو مدير مركز كوالامبور الإقليمي للتحكيم ورقة عمل بعنوان «نماذج لمؤسسات متخصصة في التحكيم التجاري الإسلامي»، أكد خلالها أن الاقتصاد العالمي مر بمراحل وتجارب مضطربة ومتقلبة، حيث نما اهتمام الأسواق بالاستثمارات الإسلامية، وأصبح أداة فعالة في التطوير والنمو الاقتصادي.
مؤكداً أن المشهد الحالي للتحكيم الإسلامي، بات له فرص كبيرة في التحكيم التجاري الإسلامي، وأصبح يواجه التحديات التي تحيط به من خلال التشريعات والقوانين التي يسنها بشكل مستمر بعيداً عن القضاء وبما يرضي جميع الأطراف.
وتطرقت الجلسة الأولى للملتقى التي حملت عنوان «الأبعاد القانونية والشرعية في التحكيم التجاري الإسلامي» والتي تضمنت 3 أوراق عمل إلى الأدوار القانونية في التحكيم الإسلامي.
وناقشها كل من الدكتور عبد الحميد البعلي رئيس قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء في محكمة الاستئناف في دبي، والدكتور خالد الجناحي المستشار العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث أكدوا أهمية التحكيم التجاري الإسلامي في ظل التطورات الحاصلة في مجتمع الأعمال الحالي.
وتحدث الدكتور خالد الجناحي خلال ورقته التي حملت عنوان «تقنين المعاملات الإسلامية وأثره في التحكيم التجاري» عن مشروع مجلس الوزراء بدولة الإمارات، الذي يختص في إعداد القوانين الدولية وصياغة المعاملات المالية ووضع المذكرات التوضيحية للقوانين الدولية الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، التي تعزز من القطاع الاقتصادي الإسلامي.
وكشف عن حجم الأصول للتمويل الإسلامي المعلن عنها في 2015 والبالغة 2 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن تصل عام 2021 إلى 3.5 تريليونات دولار.
وتناول القاضي عبد اللطيف سلطان العلماء في ورقة عمله التي حملت عنوان «الدور القضائي في دعم وتطوير التحكيم التجاري الإسلامي» تاريخ التحكيم في العصور البشرية والمراحل التي مر بها، وتعريفه قبل الإسلام، واهتمام الإسلام بالتحكيم والفصل بين المتنازعين.
مبيناً أن القضاء في الإمارات يشجع اتباع طريق التحكيم لما له من دور فعال في حل النزاعات، وذلك من خلال التصديق على الأحكام الصادرة من المحكمين المعتمدين أو تعينهم في المراكز التحكيمية.
المعاملات الشرعية
وتطرق الدكتور عبد الحميد البعلي، في ورقته التي حملت عنوان «إشكاليات المعاملات المالية الإسلامية الشرعية والقانونية في الممارسة المالية والتطبيق التشغيلي»، إلى استراتيجية المعاملات المالية الإسلامية، والدعائم الرئيسية لها، والإشكاليات القانونية المحيطة بها.
إضافة إلى إشارته إلى ارتباط المعاملات بمفردات المناهج الإيمانية من العقيدة والعبادات التي يتبعها أسس الملكية والعمل والإنتاج، والضمانات الشرعية ونية القصد والتخصيص والإضافة.
وحملت الجلسة الثانية من الملتقى عنوان «الأبعاد التطبيقية والتطويرية للتحكيم التجاري الإسلامي»، حيث اشتملت على ورقتي عمل، قدمها المحامي صالح العبيدلي المحكم وعضو اللجنة التنفيذية في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
والدكتور بيون آرب من مركز التحكيم التجاري الدولي في الجامعة الأميركية بواشنطن، وسوزان كاستليوني مساعدة مدير مركز تحكيم التجاري في الجامعة الأميركية في واشنطن، وناقشت دور التحكيم والتحديات المحيطة به.
وقال المحامي صالح العبيدلي في ورقة عمله التي حملت عنوان «المواصفات الخاصة بالمحكم» إن المحكم يجب أن يتمتع بالعديد من الصفات التي منها الحيادية والاستقلالية في اتخاذ القرارات، وأن يكون على علم بالقوانين والتشريعات في المجالات التي يريد التحكيم فيها، ومطلع على اللوائح القانونية المتبعة في المراكز التي يعتمد فيها.
وعرضت سوزان كاستليوني دراسة عن الاحتياجات التي يتطلبها التحكيم التجاري الإسلامي والمهارات اللازمة التي يجب أن يتمتع بها المحكمون من التعليم والتدريب والخبرة.
وتطرق الدكتور بيون آرب إلى أهم التدريبات التي يجب أن يأخذها المحكم التي تعتمد على الشفافية والنزاهة، ضارباً مثالاً عن المحكمين غير المتمتعين بالكفاءة اللازمة، مضيفاً أن على المحكم الانتساب إلى أحد البرامج التعليمية والدورات التدريبية المعتمدة دولياً التي تصقل شخصيته ومهاراته.
معايير
قال عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري إن تنظيم الملتقى الدولي الأول للتحكيم التجاري الإسلامي يأتي في إطار مساعي مركز الشارقة للتحكيم التجاري لتقديم خدمات بمعايير عالية الجودة لمجتمع الأعمال في الشارقة والدولة عامة ولإظهار لجميع الأفراد بأن الشارقة باتت اليوم تتمتع ببيئة آمنة قادرة على جذب واحتضان الاستثمارات وحل النزاعات المتوقعة دون الرجوع إلى القضاء.

الإمارات رائدة في تقنين المعاملات المالية الإسلامية عالمياً

ملتقى التحكيم التجاري يستشرف آليات حل المنازعات

target4771551646815770452.jpg

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ينظم مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل في جامعة الشارقة بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، الملتقى الدولي الأول في التحكيم التجاري والإسلامي، الأربعاء 7 ديسمبر بجامعة الشارقة – مجمع الكليات الطبية
وسيناقش الملتقى الذي سيجمع عدداً من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العاملة في القطاعات التجارية إلى جانب طلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية القانون وكلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، أبرز التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية للقطاع التجاري والإسلامي، والتحديات المحيطة به، ودور التحكيم في حل القضايا التجارية الإسلامية والقوانين والتشريعات المتبعة في هذا المجال.

الملتقى الدولي الأول للتحكيم التجاري والإسلامي ينطلق 7 ديسمبر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ينظم مركز الشارقة

«التربية» تصدر قائمة بأسماء مؤسسات التعليم العالي المرخصة

target2701046882027062413.jpg

نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم قوائم مؤسسات التعليم العالي المرخصة والبرامج الأكاديمية المعتمدة في الدولة عبر موقعها الإلكتروني تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2016 /‏ 2017.

البيان تنشر النص الكامل لــ #رؤية_السعودية_2030

1111

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي وجه - حفظه الله - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسمها .

أصدر تقريره السنوي 2015

المجلس الاقتصادي شريك استراتيجي لحكومة دبي

target4235848755433143132.jpg

ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 51% إلى 3.9 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ووفقاً لبيان صادر عن البنك أمس، فقد ساهم نمو الإيرادات الذي أحرزته جميع وحدات الأعمال في تحقيق أداء تشغيلي قوي للفترة بالمقارنة بالعام السابق مدعوماً بالنمو القوي لاقتصاد دبي، حيث قاد قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري الانتعاش.
ووصل إجمالي الإيرادات إلى 10.887 مليارات درهم بزيادة 25% مقارنة بمبلغ 8.695 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2013. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4% وقروض العملاء العادية بنسبة 2% عن نهاية العام 2013. وشهدت نهاية العام أيضاً ارتفاعاً مؤقتاً للأصول لغرض تمويل اكتتاب عام في الأسهم، مما أضاف 2% على نسبة قروض العملاء. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند 99.2% بالمقارنة مع نسبة 99.5% بنهاية عام 2013.
ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.4% و 17.2% على التوالي. ويعود التحسن في نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال بنسبة 1.9% إلى الأرباح المحتجزة التي تزامنت مع طرح سندات الشق الأول من رأس المال بمبلغ 500 مليون دولار وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنسبة 0.8% نتيجة للسداد الكامل لودائع الشق الثاني من رأس المال الخاصة بوزارة المالية والتي تم استلامها خلال فترة الأزمة المالية.
وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك بواقع 1.3% في العام 2014 لتصل إلى 12.6%، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الاقتصاد. كما شهدت نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة في البنك كذلك تحسناً ملفتاً بواقع 12.8% لتصل إلى 70.3% في العام 2014. وتمكنت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مجدداً من تحقيق أداء قياسي عندما تخطت الأصول المدارة حاجز 10 مليارات درهم.
إجمالي الإيرادات 
ونما إجمالي الإيرادات خلال الفترة المذكورة 25% ليصل إلى 10.89 مليارات درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة 19% نتيجة لنمو الأصول المرتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة مطلوبات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 39% مدعوماً بارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول، فضلاً عن الأرباح الناشئة عن مبيعات الاستثمارات والعقارات.
دخل الفائدة 
وتحسّن صافي دخل الفائدة للفترة بنسبة 19% ليصل إلى 7.024 مليارات درهم بعد أن كان 5.915 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسّن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية وانخفاض تكلفة التمويلات نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والسداد الكامل لودائع الشق الثاني من رأس المال لوزارة المالية، ذات التكلفة المرتفعة نسبياً، فضلاً عن مساهمة أعمال فرعنا في مصر. وسجل دخل غير الفائدة لهذه الفترة تحسناً عن العام السابق بنسبة 39% ليصل إلى 3.863 مليارات درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول، فضلاً عن الأرباح الناشئة عن مبيعات الاستثمارات والعقارات.
حجم التكاليف 
وبلغت التكاليف 3.212 مليارات درهم بارتفاع 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وباستثناء مصر، كانت التكاليف أعلى بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. وتعود هذه الزيادة إلى تكاليف الموظفين والإشغال المرتبطة بنمو حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق ضبط الرسوم المهنية وتكاليف التسويق.
القروض منخفضة القيمة 
وتحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 12.6% بنهاية الفترة، حيث إن صافي القروض المتعثرة قد تراجع بواقع 1.4 مليار درهم بسبب الارتفاع الكبير في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الاقتصاد. وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 لتصل إلى 3.831 ملايين درهم مقارنة بمبلغ 3.400 ملايين درهم في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة عمل المخصصات التحوطية لقروض التمويل التجاري والإسلامي، والتي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 70.3% في الربع الثالث من عام 2014، بزيادة بنسبة 12.8% خلال العام 2014.
نتائج قوية 
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للبنك: خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 تمكنا مرة أخرى من تحقيق نتائج مالية قوية بفضل النمو القوي في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة. كما تواصل الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم الذي ينعكس بوضوح من خلال التحسن الملفت في نسب رأس المال ونسب القروض منخفضة القيمة ونسب التغطية. وأضاف: إنني على ثقة بأن البنك سيواصل تحقيق التميز في خدمة عملائنا وتوفير قيمة فائقة للمساهمين.
ومن جانبه قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في البنك: استمر البنك بتحقيق أداء متميز على صعيد الأرباح التشغيلية، وقد ظهر ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة. وعلى الرغم من الضغوط التنافسية، تمكّنا من توسيع نطاق هوامش الربح، ويعود ذلك إلى النمو في هوامش الربح لمنتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية، وقاعدة التمويل ورأس المال الأكثر كفاءة والمساهمة من أعمال فرعنا في مصر.
واستمرت جهود الإدارة الصارمة بشأن ضبط التكاليف، حيث بلغت نسبة التكاليف للإيرادات 29.5% للأشهر التسعة الأولى من العام 2014، وهي أقل بنسبة 4.6% عن الفترة ذاتها من العام 2013. وارتفع صافي إيرادات الفائدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة 17 %، ليصل إلى 2.77 مليار درهم.
الأسواق العالمية
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 104 %، ليصل إلى مبلغ 676 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، ويعود هذا الأداء القوي بشكل أساسي إلى زيادة في صافي دخل الفائدة، نظراً لمركز وتغطية الميزانية العمومية. وحققت مكاتب تداول الاستثمار والائتمان أداء قوياً أيضاً، بالرغم من حالة عدم استقرار السوق الناشئة عن التحديات الجيوسياسية.
الإمارات الإسلامي
استمر الإمارات الإسلامي بتحقيق أداء جيد، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات (بعد استبعاد حصة العملاء من الأرباح) بنسبة 27% ليصل إلى 1.41 مليار درهم بالمقارنة مع الفترة السابقة من العام 2013. وارتفع صافي الذمم المدينة المالية والاستثمارية بنسبة 17% ليصل إلى 25.3 مليار درهم منذ نهاية عام 2013. وارتفع صافي ربح الإمارات الإسلامي بنسبة 83% ليصل إلى 256 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2014، مما يعكس نجاح الإمارات الإسلامي في جذب عملاء جدد. وتركز اهتمام الإمارات الإسلامي في العام 2014 على تنمية محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقق هذا النمو بفضل زيادة المنتجات المطروحة.
قرض مشترك 
خلال العام 2014 لعبت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور المنظم الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب لترتيب عملية قرض مشترك ومعاملات تمويل في سوق رأس المال بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليارات دولار. وكما في نهاية سبتمبر من العام 2014، كان بنك الإمارات دبي الوطني من ضمن أفضل 3 جهات منظمة لعملية إصدار صكوك مقومة بالدولار على النطاق العالمي. وكان لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة أيضاً حضور نشط في أسواق رأس المال، حيث لعبت مؤخراً دور مدير الاكتتاب الرئيسي لمعاملة الاكتتاب العام في أسهم إعمار لمراكز التسوق بقيمة 5.8 مليارات درهم والاكتتاب على أسهم الإمارات ريت بقيمة 201 مليون دولار.
تفاصيل نتائج بنك الإمارات دبي الوطني من 30-9-2013 إلى 30-9-2014
مليار درهم	الأشهر التسعة المنتهية 	الأشهر التسعة المنتهية 	أفضل/	الربع المنتهي 	الربع المنتهي 	أفضل/
في 30 سبتمبر 	في 30 سبتمبر 	(أسوأ)	في 30 سبتمبر 	في 30 سبتمبر	(أسوأ)
2014	2013	(%)	2014	2013	(%)
صافي دخل الفائدة	7.024	5.915	19%	2.465	2.254	9%
صافي دخل غير الفائدة	3.863	2.780	39%	1.380	891	55%
إجمالي الإيرادات	10.887	8.695	25%	3.845	3.145	22%
نفقات عامة وإدارية	(3.212)	(2.967)	(8%)	(1.075)	(1.053)	(2%)
أرباح تشغيلية قبل 	7.675	5.728	34%	2.770	2.091	32%
مخصصات انخفاض القيمة
مخصصات انخفاض القيمة	(3.831)	(3.400)	(13%)	(1.219)	(1.515)	(20%)
أرباح تشغيلية	3.844	2.328	65%	1.552	576	169%
حصة من أرباح في شركات زميلة	0.159	0.101	57%	0.038	0.034	10%
أرباح على التخلص من حصة 	-	0.191	غير مطبق	-	0.191	n/a
في شركات زميلة/تابعة
رسوم الضرائب	(0.090)	(0.036)	(152%)	(0.027)	(0.026)	(3%)
صافي الربح	3.913	2.584	51%	1.563	775	102%
نسبة التكاليف للإيرادات (%)	29.5%	34.1%	4.6%	27.9%	33.5%	5.6%
هامش صافي الفائدة (%)	2.83%	2.58%	0.25%	2.95%	2.83%	0.12%
ربحية السهم (درهماً)	0.64	0.42	52%	0.26	0,12	117%
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%)	17.9%	12.8%	5.1%	21.1%	11.7%	9.4%
مليار درهم	كما في	كما في 	أفضل/	كما في	كما في	أفضل/
30 سبتمبر 	31 ديسمبر	(أسوأ)	30 سبتمبر	30 سبتمبر	(أسوأ)
2014	2013	(%)	2014	2013	(%)
إجمالي الأصول	353.9	342.1	3%	353.9	332.3	7%
القروض	247.7	238.3	4%	247.7	234.4	6%
الودائع	249.7	239.6	4%	249.7	228.6	9%
نسبة القروض مخفضة القيمة (%)	12.6%	13.9%	1.3%	12.6%	14.1%	1.5%
نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة (%)	70.3%	57.5%	12.8%	70.3%	54.8%	15.5%
نسبة كفاية رأس المال (%)	20.4%	19.6%	0.8%	20.4%	19.0%	1.4%
نسبة الشق الأول (%)	17.2%	15.3%	1.9%	17.2%	14.9%	2.3%
٪9 نمو إيرادات اعمال الأفراد وإدارة الثروات
ان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك متميزاً، حيث ارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 9% للأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 4.204 مليارات درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة 3%، بينما شهد دخل الرسوم نمواً قوياً بلغ 24%، ويعود ذلك إلى التركيز على توفير حلول الثروات المتخصصة إلى شريحة العملاء المرموقين من أصحاب الثروات. إلى جانب ذلك، واصلت الإدارة تحقيق أداء متميز في مجال نمو المطلوبات منخفضة التكلفة، مما أدى إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 9% على مدى الأشهر التسعة الماضية لتصل إلى 110.5 مليارات درهم واكتساب حصة أكبر في السوق.
وتلعب استراتيجية إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات المرتكزة على اكتساب العملاء بشكل فاعل دوراً في تحقيق نتائج قوية وتتيح في الوقت ذاته إيرادات أعلى لكل عميل، ومخصصات أقل، ومستويات توزيع أفضل للمنتجات في السوق وتعاقد البنك مع شركة «ميتلايف» بهدف إتاحة فرص توفير شاملة وحلول تأمين مناسبة لعملائه من الأفراد. كما واصلت أعمال البطاقات نموها القوي مدفوعة بالمنتجات المبتكرة وبرامج الاستخدام المتميزة والقيّمة.
وكانت القنوات المصرفية عبر الإنترنت الأفضل في فئتها، وكذلك للحلول المصرفية عبر الأجهزة المتحركة دور فعال في التعامل مع أعداد أكبر من المعاملات الروتينية، وهو ما ساهم في تحسين تجربة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية. وتمكنت الإدارة مؤخراً من تحقيق أداء قياسي، حيث تخطت الأصول المدارة لديها حاجز 10 مليارات درهم.

أداء قوي خلال العام مدعوماً بفاعلية اقتصاد دبي

3.9 مليارات أرباح «الإمارات دبي الوطني»

target7152724710417686718.jpg

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق نتائج مالية قوية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2014، حيث بلغ صافي الربح 2.35 مليار درهم، بزيادة بنسبة 30 % عن الربح المحقق في النصف الأول من عام 2013 وقدره 1.808 مليار درهم. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27 % ليصل إلى 7.04 مليارات درهم، بينما تحسنت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة للنصف الأول من عام 2014 بنسبة 35 % لتصل إلى 4.91 مليارات درهم.
ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة اللذين تفوقا من حيث الأداء على نمو التكاليف، بينما يعود الأداء التشغيلي القوي في النصف الأول إلى نمو الإيرادات في كل من إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والإمارات الإسلامي، ذراع الأعمال المصرفية الإسلامية التابعة للمجموعة والذي أصبح أحد أسرع الأقسام نمواً في المجموعة.
وشهد إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة 2 % لتصل إلى مبلغ 348.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2014. وبلغت قروض العملاء 241.8 مليار درهم، (بما في ذلك التمويل الإسلامي) بزيادة بنسبة 1 % خلال النصف الأول من عام 2014. وارتفعت ودائع العملاء أيضاً بنسبة 6 % لتصل إلى 252.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 95.6 % من نسبة 99.5 % بنهاية عام 2013. وشهدت كذلك نسبة القروض المتعثرة مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 13.5 %، فيما تحسنت نسبة الشق الأول لتصل إلى 15.6 % مدعومة بالتحسن في السيولة ورأس المال. وتمكن البنك في 20 يوليو 2014 من سداد المبالغ المتبقية وقدرها 4.8 مليارات درهم من إيداعات وزارة المالية والتي تم استلامها في عام 2008.
نمو قوي
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للبنك: خلال النصف الأول من عام 2014 تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال الارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 30 % لتصل إلى 2.35 مليار درهم. وهذا يعود إلى النمو القوي في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة والتحكم الصارم بالتكاليف.
وخلال هذه الفترة ركزت الإدارة جهودها على تحقيق الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل ومعالجة مسألة القروض المتعثرة وتحسين كفاءة رأس المال وتوفير مستويات أعلى من السيولة. ونتيجة لذلك أصبح البنك في وضع أكثر قوة وصلابة في كل من هذه المجالات مقارنة بمطلع العام 2014. وإنني على ثقة بأن البنك سيواصل تحقيق التميز في خدمة عملائنا وتوفير قيمة فائقة لمساهمينا الكرام.
وقال سورية سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في البنك: استمر البنك في تحقيق أداء متميز على صعيد الأرباح التشغيلية، وقد ظهر ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة. وعلى الرغم من الضغوط التنافسية، تمكّنا من الحفاظ على هوامش الربح..
ويعود ذلك إلى النمو في هوامش الربح لمنتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية، وقاعدة التمويل الأكثر كفاءة والمساهمة من أعمال فرعنا في مصر. واستمرت جهود الإدارة الصارمة بشأن ضبط التكاليف، حيث بلغت نسبة التكاليف للإيرادات 30.3 % للأشهر الستة الأولى من العام 2014، وهي أقل بنسبة 4.2 % عن الفترة ذاتها من العام 2013.
الإيرادات
وصل إجمالي الإيرادات لهذا النصف المنتهي في 30 يونيو 2014 إلى مبلغ 7.042 مليارات درهم بزيادة بنسبة 27 % مقارنة بمبلغ 5.550 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة 12 % مقارنة بمبلغ 6.307 مليارات درهم في النصف الثاني من عام 2013.
وتحسّن صافي إيرادات الفائدة للنصف الأول من عام 2014 بنسبة 25% ليصل إلى 4.559 مليارات درهم بعد أن كان 3.661 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2013. ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسّن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية وتحسن قاعدة التمويل، لا سيما وأننا نحقق نمواً ملحوظاً في الحسابات الجارية وحسابات التوفير فضلاً عن مساهمة أعمال فرعنا في مصر.
وسجل دخل غير الفائدة لهذا النصف تحسناً عن العام السابق بنسبة 31 % ليصل إلى 2.483 مليار درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية، وتحديداً تلك المتعلقة بنمو أعمال بطاقات الائتمان والتمويل التجاري فضلاً عن الأرباح الناشئة عن مبيعات العقارات والاستثمارات الأخرى.
التكاليف
وبلغت التكاليف 2.137 مليار درهم في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2014 بتحسن بنسبة 12 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، وبتراجع بنسبة 6 % بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2013. وباستثناء مصر، كانت التكاليف أعلى بنسبة 4 % مقارنة بالعام السابق. وتعود الزيادة بنسبة 4 % إلى الاستثمار في خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتكاليف المتعلقة بنظم الاتصالات ..
وهي تتماشى مع نمو حجم الأعمال. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 4.2 % في النصف الأول من عام 2014 لتصل إلى 30.3 % بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2013، بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى، والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف الأساسية. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للإيرادات إلى 31.4 %.
وانخفضت نسبة القروض غير المنتجة بنسبة 13.5 % في نهاية النصف الأول من عام 2014. وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 2.613 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.884 مليار درهم في العام السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة إنشاء المخصصات التحوطية لقروض التمويل التجاري والإسلامي، والتي ساعدت على تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 64.7 % بعد أن كانت 52.7 % في النصف الأول من عام 2013، بزيادة نسبتها 12 %.
استثمارات
وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 121 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بمبلغ 67 مليون درهم في النصف الأول من عام 2013 ومبلغ 80 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2013.
ووصلت قروض العملاء كما في 30 يونيو 2014 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 241.8 مليار درهم بزيادة بنسبة 1 % مقارنة بمستويات نهاية عام 2013.
وبلغت ودائع العملاء كما في 30 يونيو 2014 إلى 252.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6 % عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع في النصف الأول من عام 2014 إلى 95.6 % بعدما كانت 99.5 % في نهاية عام 2013 نتيجة النمو القوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
رأس المال
وكما في 30 يونيو 2014، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 19.6 % ونسبة 15.6 % على التوالي بالمقارنة مع نسبة 19.6 % و15.3% كما في 31 ديسمبر 2013. ويعود التحسن ف ي نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى تحقيق أرباح محتجزة تخطت توزيعات الأرباح السنوية المدفوعة. وبقيت نسبة كفاية رأس المال مستقرة نتيجة للسداد التدريجي للقرض المساند لوزارة المالية من الشق الثاني من رأس المال والذي تمت موازنته بالزيادة في الشق الأول لرأس المال.
وتم بسداد مبلغ 4.8 مليارات درهم من ودائع وزارة المالية المستلمة في عام 2008. وبهذا الإجراء يكون الدعم الكامل المقدم خلال فترة الأزمة المالية قد تم سداده كلياً.
الأسواق العالمية والخزينة
وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 464 مليون درهم، مقارنة مع 216 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2013.
ويعود الأداء القوي للنصف الأول بشكل أساسي إلى زيادة في صافي دخل الفائدة نظراً لمركز وتغطية الميزانية العمومية. وتعكس الأرقام كذلك الأداء المتميز للمحفظة الاستثمارية.
وكانت إيرادات مبيعات الصرف الأجنبي والدخل الثابت في النصف الأول من العام أيضاً أعلى من الفترة ذاتها خلال العام 2013.
وعلى الرغم من أوضاع السوق المتقلبة والناشئة عن التحديات الجيوسياسية، فقد حقق مكتب تداول الائتمان أداء متميزاً خلال هذه الفترة.
وقام مكتب التمويل للمجموعة بإصدار تمويل بقيمة 400 مليون دولار أسترالي في شهر مايو، والذي يعتبر التمويل الأقل كلفة لمدة 5 سنوات والذي يصدره البنك خلال السنوات الست الأخيرة.
تقنية المعلومات والعمليات
إن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني مستعدة الآن لتطبيق المرحلة الأولى من قانون الامتثال الضريبي الأميركي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA) للعملاء الحاليين والجدد.
وساعدت إدارة تقنية المعلومات للمجموعة في تطوير نظم المكتب الأمامي لإدارة الخزينة وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حجم التداول والدخل في الخزينة. ودعمت إدارة تقنية المعلومات للمجموعة أيضاً الإمارات الإسلامي في طرح قناة فتح الحساب الرقمي التي تتيح للعملاء التقدم لفتح حساب عبر الإنترنت دون الحاجة لأي مستندات ورقية.
وتم طرح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتنقل بنجاح في المملكة العربية السعودية. وهذا التطبيق يتيح للمستخدمين إجراء معاملات الدفع وتحويل الأموال وغيرها من المعاملات الأخرى.

ارتفعت 30 % والإيرادات تتجاوز 7 مليارات بنمو 27 %

2.35 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» النصفية

target913263150697173545.jpg

بفضل تكامل المسارات الستة لمبادرة دبي الداعمة للقطاع

ابتكار حلول لتحديات شركات التمويل الإسلامية

target3718177454077495703.jpg

تعزز مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي إمكانيات ابتكار حلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه شركات التمويل الإسلامية المتخصصة،

حدد خبراء ائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز، الإرادة السياسية بوصفها القوة الداعمة الرئيسية لنمو سوق إصدارات الصكوك في دولة الإمارات، وذلك في إشارة من جانبهم إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بجعل إمارة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وتوقعوا أن يتميز أداء سوق إصدارات الصكوك في الدولة بالقوة المدعومة بإصدارات الصكوك من جانب المصارف، ومتطلبات بازل 3، وتزايد الاحتياجات التمويلية لشركات المرافق العامة، وتوقعوا أن تتجاوز إصدارات الصكوك لعام 2013 حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي.
وفي هذا الصدد، قال كريم ناصيف المدير الشريك في "وكالة ستاندرد آند بورز" خلال مؤتمر صحفي جرى عقده أمس إن توافر الإرادة السياسية الداعمة للتمويل الإسلامي من شأنه أن يعزز التوجه نحو زيادة أحجام إصدارات الصكوك في دولة الإمارات.
مشيرا إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، تعطي قوة زخم كبيرة لتطور صكوك إصدارات الصكوك في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تضع الإطار العام لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وهو من شأنه أن يعزز سوق إصدارات الصكوك في الدولة، كما أنه يحفز الشركات الخاصة على استكشاف خيارات التمويل الإسلامي ومن بينها إصدارات الصكوك.
ولفت إلى أن مثل هذا الإطار يعزز السوق الثانوية لتداول الصكوك، وهو ما يرفع معدلات ومستويات السيولة.
إصدارات المصارف
وقال إن المصارف في الإمارات توفر محركا داعماً لإصدارات الصكوك في الإمارات، حيث إن هذه الإصدارات مرشحة لأن تتزايد قيمتها وأحجامها، وذلك أسوه ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، فمع تزايد قيمة أصول المصارف الخليجية، فإنها من المتوقع أن تلجأ إلى إدراج إصدارات صكوك بهدف تلبية متطلباتها التمويلية.
مشيراً إلى أن المحرك الثاني لزيادة حجم إصدارات الصكوك في الإمارات يتمثل في إدخال تغييرات في الإطار التنظيمي بما يتماشى مع مقررات اتفاقية بازل 3، وذلك في الجانبين المتعلقين بالسيولة والتمويل اللذين يتمحوران على كفاية رأس مال ونسب السيولة.
حيث طلبت الهيئات التنظيمية من المصارف زيادة مخصصاتها التمويلية للأجل الطويل، وهو ما يمكنها من مواكبة حجم التزاماتها بشكل وثيق، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات التنظيمية تحفز المصارف على إصدار أدوات الدخل الثابت بشقيها المتعلقين بالصكوك والسندات.
وأوضح كريم ناصيف أنه من المتوقع أن يتجه القطاع المصرفي في الإمارات نحو إصدار المزيد من الصكوك والسندات، مضيفاً بأن اتساع قاعدة المصدرين للصكوك يمثل المحرك الثالث لنمو إصدارات الصكوك في الإمارات، حيث إن قاعدة المُصدرين ليست قاصرة على المصارف الإسلامية، وإنما تضم كذلك المصارف التجارية.
مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني اللذين دخلا سوق إصدارات الصكوك، وقاما بتنظيم حملات ترويجية لهذه الإصدارات في دول مثل ماليزيا، مشيرا إلى أن المصارف التجارية تهدف من إدراجها لإصدارات الصكوك إلى تنويع محفظة منتجاتها وإصداراتها.
بازل 3
وأضاف كريم ناصيف محركاً آخر لنمو إصدارات الصكوك ويتمثل في تزايد الاحتياجات التمويلية لمشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن شركات المرافق مثل هيئة مياه وكهرباء دبي تعمل على الاستفادة من سوق الصكوك من أجل تمويل خططها التوسعية، وأنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.
وعلى الرغم من تسجيلها أحجاماً جيدة في عام 2013، لكن يبدو بأن القطاع يعاني للحفاظ على مستويات النمو الاستثنائية التي سجلها العام الماضي، وذلك نتيجة لظروف السوق الأكثر صعوبة.
وقد انخفض حجم إصدار الصكوك في جميع أنحاء العالم منذ بداية العام وحتى اللحظة بمعدل 25% عن معدلاته في العام الماضي ووصل إلى 77.4 مليار دولار أمريكي في 22 سبتمبر 2013. ومع ذلك، فقد اقترب حجم إصدارات الصكوك منذ بداية العام 2013 وحتى الآن من إجمالي الحجم السنوي لعام 2011.
وأفاد تقرير "وكالة ستاندرد آند بورز" بأن إصدار الصكوك لعام 2013 في طريقه لتجاوز حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي.
وفي الإطار ذاته، قال ستيوارت أندرسون، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "وكالة ستاندرد آند بورز": "نحن متفائلون بشأن التوقعات حول قطاع التمويل الإسلامي العالمي، لكننا ندرك بشكل متزايد أيضاً أن القطاع سيكون أكثر عرضة من أي وقت مضى لتقلبات الأسواق الدولية بالتزامن مع نموه إلى مستوى حرج.
ورغم استمرار هذا النمو، إلا أننا لاحظنا معطيات متضاربة في مختلف القطاعات ومجموعة واسعة من المشاكل الهيكلية التي تفرض بعض التحديات.
ويناقش المؤتمر السنوي الثاني للتمويل الإسلامي لوكالة ستاندرد آند بورز أحدث التطورات والتوقعات في القطاع مع التركيز على التوجهات والتوقعات المتضاربة بشأن تطوره". وأضاف أندرسون: "لا تزال سوق الصكوك العالمية محدودة الحجم، ويمكن أن يسهم إصدار كميات كبيرة في تحويل التباطؤ إلى نمو.
وخلال العامين الماضيين أسهمت العديد من الإصدارات الضخمة، التي تجاوزت قيمتها 3 أو 4 مليارات دولار أمريكي، في تسريع عجلة النمو بشكل ملحوظ". وأنه من المتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي الجيد والتعافي السريع في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا المحركان الرئيسيان لسوق الصكوك دفع عجلة النمو السريع في القطاع.
صناديق التقاعد
أكد خبراء الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز، على أهمية تطوير صناديق للتقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي،لتعزيز سوق إصدارات أدوات الدخل الثابت، ومن بينها الصكوك، مشيرين إلى أن هذه الصناديق تلعب دوراً مهما في دعم إصدارات الدخل الثابت في الأسواق الأوروبية والأميركية.
ورأى الخبراء بأن قطاع التأمين الإسلامي (التكافل) يواصل تفوقه على التأمين التقليدي من حيث النمو الهائل في أسواقه الأساسية في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول جدوى تطوير نموذج أعمال التكافل.
 
14.5 % نمو المصارف الإسلامية في الدولة
أكد تقرير صادر عن وكالة " استاندارد آند بورز" أن المصارف الإسلامية في دولة الإمارات حققت نمواً مقداره 14.5 % خلال الفترة 2009- 2012. وأوضح التقرير أن المصارف الإسلامية في أبوظبي، تساهم بنصيب كبير في هذا النمو، وفي الوقت نفسه، رصد التقرير تسجيل القطاع المصرفي الإسلامي تفوقاً على الخدمات المصرفية التقليدية من حيث النمو.
وعلى الرغم من انخفاض الربحية عن فترة ما قبل الأزمة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض إيرادات الخدمات المصرفية غير الأساسية، إلا أن معايير الأداء الإجمالي حافظت على قوتها، وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة حصتها من إجمالي أصول المصارف الخليجية خلال المستقبل المنظور، وقدر التقرير بأن أصول القطاع المصرفي الإسلامي الخليجي تسجل منذ العام 2009 نمواً سنوياً نسبته 6.9 % لتصل قيمتها بحلول نهاية 2012 إلى 1.6 تريليون دولار، مع تعويض التأثيرات الإيجابية لأسعار النفط القوية، أوجه هشاشة بنية الأعمال العالمية.
معدلات ربحية
وأعرب واضعو تقرير الوكالة عن اعتقادهم بأن تلتقي معدلات الربحية للنظامين المصرفي التقليدي والإسلامي عند معدلات متماثلة بسبب تلقي المصارف الإسلامية مزيداً من الصدمات الناتجة عن تقلص معدلات الفائدة والعائدات غير ذات الصلة بجوهر الأعمال المصرفية، بالمقارنة مع نظيراتها التقليدية والتي اعتادت العمل مع التزامات غير مدفوعة الفائدة.
ولفت التقرير إلى أن المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تفوقت على مثيلاتها التقليدية في نسب النمو خلال الفترة 2009- 2012، بناء على نتائج دراسة غطت عدداً من المصارف التقليدية والإسلامية، وأظهرت هذه النتائج أن قاعدة أصول المصارف الإسلامية حققت معدل نمو مركب قوامه 17.4 % / مقابل نسبة مقدارها 8.1 % للمصارف التقليدية.
كما ارتفع صافي إقراض المصارف الإسلامية بنسبة 18.2 % وإيداعات العملاء بنسبة 19.9 %، مقابل زيادة صافي إقراض المصارف التقليدية بنسبة 8.1 % وإيداعات العملاء 10 % .
وقال تيموشين إنجن محلل الائتمان في شركة "ستاندرد آند بورز": إن معدل القروض المتعثرة في المصارف الإسلامية بدولة الإمارات يتماثل مع معدلاتها في النظام المصرفي كله، وهو ناتج عن مواجهة المصارف الإسلامية التحديات التي تواجه المصارف التقليدية نفسها، من ناحية الانكشاف على الشركات الحكومية وشبه الحكومية والانكشاف كذلك على القطاع العقاري، مشيراً إلى أن المحك الرئيسي لأداء المصارف غير مرتبط بما إذا كانت هذه المصارف إسلامية من عدمه بل مرتبط بنطاق انكشافاتها.
وأضاف بقوله: "بلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنوك الإسلامية القطرية 54 مليار دولار أميركي بحلول نهاية العام 2012، وعلى افتراض بأن معدل نمو البنوك الإسلامية القطرية سيكون 15 في المائة على مدى السنوات الخمس القادمة والذي شهد انخفاضاً ملموساً عن معدل السنوات الخمس الماضية البالغ 35 في المائة فإنه بإمكاننا القول بأن قاعدة الأصول لدى البنوك ستتجاوز 100 مليار دولار أميركي بحلول العام 2017".
الدعم الحكومي
واعتبر واضعو التقرير دعم الحكومات الخليجية المباشر وغير المباشر بمثابة قوة رئيسية داعمة للنمو السريع للمصارف الإسلامية، وتوقعوا أن تستمر الحكومات في تقديم دعمها ومؤازرتها للمصارف الإسلامية، ودللوا على ذلك بأن غالبية المصارف الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
هي مصارف إسلامية، ولفتوا إلى أن الحكومات الخليجية تشارك بقوة ونشاط في دعم المصارف الإسلامية من خلال امتلاك حصص حاكمة في هذه المصارف، وذلك على غرار بيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الراجحي ومصرف الهلال وبنك بروه في قطر.
ولاحظ التقرير أن مساهمة الحكومات في دعم المصارف الإسلامية تبرز بشكل جلي في دولة قطر التي قامت بإعادة هيكلة قسم كبير من التمويل المخصص لمشروعات البنية التحتية ليكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، بما يسمح بتعظيم فرص مشاركة المصارف الإسلامية في هذه المشروعات.
وتوقع التقرير استمرار النمو القوي للحجم الكلي للائتمان في المصارف الإسلامية خلال المدى المتوسط، مع استحواذ المصارف القطرية والسعودية على الشطر الأكبر من هذا النمو كنتيجة للاستثمارات قيد التخطيط في مشروعات البنية التحتية، وقدر التقرير بأن المصارف الإسلامية في إمارة أبوظبي سوف تحقق نمواً صحياً، مع تمتعها بميزانيات قوية ومتماسكة.
الاتجاهات المستقبلية
 
حدد التقرير الاتجاهات المستقبلية للمصارف الإسلامية الخليجية في النقاط التالية :
واصلت المصارف الإسلامية الخليجية رفع حصتها السوقية ونسب نموها بمعدل فاق نظيرتها التقليدية، رغم الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والمتوقع أن تواصل مسار النمو بوتيرة سريعة.
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتقلص المكاسب المرتبطة بأسواق رأس المال إلى مستويات تقل عن تلك التي كانت سائدة قبل العام 2008، إلى كبح نمو إيرادات معظم المصارف الإسلامية في المنطقة، وهو ما يؤدي إلى تماثل معدلات الربحية لديها مع المصارف التقليدية.
يمثل الدعم الحكومي القوي، عاملاً معززاً وداعماً للنمو السريع للمصارف الإسلامية في المنطقة.
من المتوقع أن تنمو المصارف الإسلامية في قطر بوتيرة سريعة، نتيجة التزايد الضخم في احتياجات واستثمارات قطاع البنى التحتية.
من المتوقع أن يتواصل المناخ الداعم والمعزز للمصارف الإسلامية الخليجية خلال العامين المقبلين.

وكالة ستاندرد آند بورز:

الإرادة السياسية تدعم نمو إصدارات الصكوك في الإمارات

target5203961030753170694.jpg

حدد خبراء ائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز، الإرادة السياسية  بوصفها القوة  الداعمة الرئيسية لنمو سوق إصدارات الصكوك في دولة

قال خبراء في صناعة الحلال في أوروبا إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي جذبت اهتمام خبراء الاقتصاد في هولندا التي تعتبر خامس أكبر اقتصاد في دول اليورو وخصوصاً في مدينة آيندهوفن الصناعية التي تعتبر أحد أهم مراكز الإبداع واستقطاب العلماء في العالم.
جاء ذلك خلال معرض الاستثمار العالمي الذي أقيم الأربعاء الماضي للعام الرابع على التوالي في مدينة آيندهوفن الهولندية التي تعرف بوادي السيليكون الأوروبي نظراً لتركيز المدينة على الصناعات عالية التقنية والدقيقة بالإضافة إلى أنها أكبر مركز لشركات الانتاج الزراعي والحيواني عالية التقنية في هولندا التي تعتبر بالرغم من صغر مساحتها من أهم ثلاث دول عالمياً من حيث الإنتاج الزراعي.
وتصدرت صناعة الحلال في العالم أحد أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المعرض حيث عقدت ورشتا عمل على مدى يومين تناولتا الوضع الحالي لأسواق الحلال في العالم والتخطيط الاستراتيجي لاقتصاد سوق الحلال بالإضافة إلى مستقبل سوق الحلال والتمويل الإسلامي وبحضور ممثلين عن الحكومة الهولندية وصناع القرار وشركات صناعة الأغذية والزراعة بالإضافة إلى البنوك.
رغبة هولندية 
وأكد كريس آلبرتس مدير المعرض خلال تصريحات للبيان الاقتصادي الصحيفة العربية الوحيدة التي غطت المؤتمر أنه لدى الحكومة الهولندية رغبة حقيقية في أن تكون هولندا منتجاً رئيسياً لصناعة منتجات الحلال عالية الجودة في أوروبا وأن تكون آيندهوفن هي المركز لذلك نظراً لخبرة المدينة الطويلة في هذا المجال ومرونتها الاقتصادية الكبيرة وانفتاح شعبها ثقافياً وفكرياً على الحضارات الأخرى.
وأضاف أن المدينة تحضّر فعلاً لتحويل قسم كبير من انتاجها الصناعي والزراعي المتضمن صناعة الأغذية والأدوية ومواد التجميل إلى حلال بالإضافة إلى نقل تلك التقنيات إلى باقي الدول الأوروبية والعالم، مشيراً إلى وجود حاجة ماسة لوجود معايير ومواصفات متكاملة لصناعة الحلال في ظل تنامي إقبال المستهلكين عالمياً وإقليمياً على منتجات الحلال.
معايير صناعة الحلال
وأضاف: "وجود معايير لصناعة الحلال هو أمر ضروري في هذه المرحلة نظراً للنمو الكبير الذي يشهده هذا السوق الذي يقّدر عالمياً بأكثر من 2 تريليون دولار".
وأشار إلى أن الكثيرين من زوار المعرض الذين بلغوا أكثر من 3000 زائر والذي ضم 62 دولة عالمية استفسروا عن وجود جناح لإمارة دبي، مستغربين عدم وجود جناح للإمارات نظراً لمكانتها الاقتصادية في الأوساط العالمية أو أي دولة عربية أو شرق أوسطية أخرى باستثناء تركيا.
من جانبه نوّه المهندس ليونارد فان نيسن مدير برنامج "مرفأ العقول" التابع لوزارة الخارجية الهولندية خلال لقاء مع البيان بمبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً برؤية سمّوه ونظرته الثاقبة في تحديد الإمكانات الاقتصادية الضخمة الكامنة في سوق الحلال الذي يخدم أكثر من ملياري نسمة في العالم، ومشيراً إلى أن دبي هي المكان الأنسب لإطلاق مثل هذه المبادرات نظراً لمكانتها الاقتصادية المرقومة وسمعتها التي جابت الآفاق شرقاً وغرباً.
وأفاد أن اختيار صناعة الحلال كأحد أبرز المواضيع الرئيسة في المعرض هو تأكيد على أهمية هذه الصناعة بالنسبة للشركات الهولندية الراغبة في انتاج الحلال في بلاده مشيراً إلى أن حجم انتاج تلك الشركات يقدّر بأكثر من 4 مليارات دولار، ولفت إلى أن دخول سوق الحلال يشكل أحد استراتيجيات مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في دول اليورو بالنسبة لهولندا البالغ تعداد سكانها حوالي 17 مليون نسمة.
التعاون مع الإمارات
وأكد فان نيسن رغبة بلاده في التعاون مع الإمارات ودبي في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين وتحديداً في مجال صناعة الحلال من خلال نقل المعرفة والتقنية والخبرات الصناعية التي تتمتع بها بلاده، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وهولندا بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار، بلغت قيمة وارادت دبي منها 670 مليون دولار في حين بلغت صادرات وإعادة صادرات دبي إلى هولندا حوالي 1.2 مليار دولار بنهاية 2012، وأنه بإمكان هولندا لعب دورٍ داعمٍ وفعال لطموحات دبي في النمو خصوصاً مع ريادة هولندا لقطاعات رائدة كصناعة الأغذية والخدمات اللوجستية والطاقة والمياه. بالإضافة إلى صناعة توفير الطاقة والأدوية.
وأكد فان نيسن استعداد آيندهوفن لإقامة منطقة "مرفأ للعقول" Brainport في دبي على نمط مرفأ العقول الموجود في آيندهوفن، واستعداده للقاء المسؤولين الحكوميين في الإمارة لبحث سبل تحقيق ذلك".
وأضاف: " طالما شكلت هولندا حلقة وصل بين العالم وغرب أوروبا عبر موانئها البحرية والجوية ولعبت دوراً بارزاً في تاريخ الحضارة الإنسانية من حيث الفنون والتجارة والملاحة والاستكشافات والاختراعات. وتربطها بالعالم العربي والإسلامي علاقات تاريخية من خلال تواجدها السابق في إندونيسيا أكبر البلدان الإسلامية من حيث السكان".
استقطاب العقول والمهارات
وأشار نيسن إلى أن هولندا استطاعت بفضل سياستها القائمة على استقطاب العقول والمهارات من جميع أنحاء العالم من تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد في التسعينات من خلال دعم شركات وجامعات المملكة بتلك العقول حتى صارت تعرف آيندهوفن "بمرفأ العقول" في أوروبا.
وأشار إلى أن تركيز المدينة انتقل من الصناعات الثقيلة التي خسرتها المدينة لصالح الصين وهنغاريا ورومانيا نظراً لرخص العمالة في تلك الدول إلى التركيز على الصناعات عالية التقنية والدقيقة لافتاً إلى أن شركة "إيه إس إم إل" التي تقوم بصناعة وتزويد شركة أنتل بآلات صناعة رقائق معالجات الكمبيوتر والذاكرة والدارات تقع في آيندهوفن.
ونّوه إلى أن تضافر ثلاثة مرتكزات أساسية في اقتصادها هي التعليم والحكومة والشركات كان السبب الرئيس وراء النهضة التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.
الحلقة الأقوى
من جانبه قال كوون براترا الذي يرأس شركة "حلال بالانسينج" التي تقدم استشارات الحلال للشركات في أوروبا ومقرها بروكسل خلال إحدى ورش العمل المرتبطة بالحلال، إن مبادرة الاقتصاد الإسلامي فتحت المجال أمام دبي لتكون بالفعل أحد روّاد صناعة الحلال في العالم من خلال توفير الحلقة الأقوى التي تفتقد إليها شركات الحلال الأوروبية ألا وهي الدعم الحكومي خصوصاً وأن المعايير المستخدمة في أوروبا حالياً باهتة ولا تناسب الكثيرين من الجاليات المسلمة في أوروبا.
وأشار أن الشركات الراغبة في دخول أسواق الشرق الأوسط تلجأ إلى هيئات تشريعية مثل "جاكيم" في ماليزيا أو "إم أو آي" في إندونيسيا، مشيراً إلى أن أوساط الاقتصاد الأوروبي تفضل أن تكون دبي هي المسؤول الرئيس عن تشريع صناعتها نظراً لتوفر الدعم الحكومي والبنية التشريعية وقرب الإمارة جغرافياً من أوروبا والعلاقات التجارية النشطة التي تربطها بالعديد من الدول الأوروبية.
طريق الحلال
وشبّه براترا صناعة الحلال بالطريق المزدحم بسيارات مختلفة الحجم والألوان من دون وجود تحديد للسرعة القصوى أي بدون سلطة تشريعية تقوم بوضع معايير تلتزم جميع الشركات المنتجة بها مع ترك الحرية للشركات باختيار "السرعة" أو الالتزام بالمعايير التي تناسبهم طالما التزمت بعدم تجاوز "السرعة" التي تحددها تلك الهيئات، في إشارة إلى أن بعض شركات انتاج اللحوم التي تصّدر إلى الخليج تفضل اللجوء إلى صعق الحيوان قبل ذبحه في حين تفضل أخرى ذبحه وهو على قيد الحياة خصوصاً وأن الصعق يؤدي في كثير من الأحيان إلى موت الحيوان قبل أن تتم عملية الذبح.
وأضاف أن شركات الأغذية الكبيرة في أوروبا تقوم هي بدور المشرع للحلال من خلال استغلال ثقة المستهلك الأوروبي بمنتجاتها، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود هيئات حكومية لمراقبة الأغذية مثل "هاسب HAACP" إلا أن المشرع هو الحلقة المفقودة في سلسلة توزيع الأغذية لأن الحكومة الأوروبية لا تريد التدخل في أمور تعتقد أنها "دينية"، على الرغم من الانفتاح المتزايد للمستهلك الأوروبي حتى غير المسلم على منتجات الحلال لأنها تتمتع بقيم أخلاقية إلا أنه إلى الآن لا يتم توصيل هذا الرسائل بفعّالية.
في حين أنه في الشرق الأوسط تقوم الحكومة بتوفير الغطاء اللازم وبالتالي توجد سطات رقابية للإشراف على منتجات الأغذية.
قوة شرائية
وأشار إلى أن عدد مسلمي أوروبا ازداد بنسبة 140 % ليصل عددهم اليوم إلى أكثر من 25 مليون نسمة. وأن قوة انفاق المسلمين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحدها أكثر من 25 مليار دولار. وأفاد أنه يوجد اليوم أكثر من أي وقت مضى إدراك في أوساط رجال الأعمال الأوروبيين لأهمية تأسيس عمل مرتبط بصناعة الحلال في بلدانهم والدول العربية على حد سواء.
آيندهوفن
 
تقع مدينة آيندهوفن الهولندية في ولاية "شمال برانابت" وهي خامس مدينة في هولندا من حيث عدد سكانها الذي يصل إلى حوالي 214 ألف نسمة تقريباً وهي أكبر مدينة في جنوب هولندا. وتشتهر آيندهوفن كذلك "بمدينة النور" نظراً لوجود شركة فيليبس فيها. وتقع بها جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا.
وعلى الرغم من مساحتها الصغيرة إلا أنها تعد أحد أهم محركات الاقتصاد الهولندي وتساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لهولندا الذي بلغ 830 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012. وتنفق هولندا 40% من إجمالي استثماراتها الخاصة في البحث والتطوير في آيندهوفن. وهي مسؤولة عن أكثر من 50 % من إجمالي براءات الاختراع الممنوحة في هولندا.
 ويجتمع كل 8 أسابيع في المدينة حوالي 8500 باحث من 115 شركة عالمية في ما يعرف بـ"هاي تيك كامبس" وهو عبارة عن "ثينك تانك" أو مجمع أفكار وذلك لمناقشة تطوير سبل تطوير مختلف الصناعات في المدينة.
مديرو تطوير المنتجات الأوروبيين يؤكدون أهمية سوق الحلال 
 
ذكر خبير في مجال تقديم استشارات الحلال للشركات في أوروبا أن مسحاً حديثاً شمل 300 من كبار شركات صناعة الأغذية في أوروبا أظهر أن 64 % من مديري تطوير المنتجات الجديدة الأوروبيين يرون أن سوق الحلال هو إما "مهم" أو "مهم جداً".
في حين أن استطلاعا آخر شمل 1000 مسلم في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا حول مدى أهمية الأغذية الحلال بالنسبة لهم أظهر أن 73 % منهم يرفضون المنتج إذا اعتقدوا أن المنتج فيه مكونات "حرام" مثل مشتقات الخنزير.
وأنهم أكثر اهتماماً بالمنتج إذا استطاعوا تحديد مكوناته بالضبط. 
وأكد أن سوق الحلال يحظى بنمو متزايد في أوروبا في أوساط الجاليات المسلمة في أوروبا، وغير المسلمة على حد سواء خصوصاً بعد فضيحة استخدام لحم الخيول واكتشاف وجود جينات من الخنزير في العديد من المتجات الغذائية. وأن تطور صناعة الحلال إلى ما هو أبعد من الأغذية يشكل فرص نمو متواصلة وقوية.
متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي يردون على تساؤلاتكم المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، التكافل أو  صناعة الحلال عبر البريد الالكتروني:  
<a href="mailto:islamic.economy@albayan.ae">islamic.economy@albayan.ae</a>

«الحلال» يتصّدر مواضيع معرض الاستثمار العالمي في آيندهوفن

مبادرة الاقتصاد الإسلامي تجذب اهتمام الخبراء في هولندا

target6492054111350015069.jpg

قال خبراء في صناعة الحلال في أوروبا إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي جذبت اهتمام خبراء الاقتصاد في هولندا التي تعتبر خامس أكبر اقتصاد في دول اليورو.

خبراء: الإقبال الكبير على الاكتتاب يؤكد ثقة المستثمرين بقوة اقتصاد الإمارة

نجاح صكوك دبي بعائد منخفض مؤشر قوة اقتصاد الإمارة

target1272439074615624281.jpg

انتخبت دولة الإمارات، ممثلة بالمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة الحكومية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، رئيساً للمجلس التنفيذي لاتحاد أمان، الذي يضم شركات تأمين وإعادة تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). وقد تم اختيار دولة الإمارات لأول مرة لشغل هذا المنصب، لفترة مدتها سنتان، حيث انتخب ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خلال الاجتماع السنوي الثاني الذي انعقد مؤخرا في اسطنبول وتناول القضايا الفنية والتقنية المتعلقة بائتمان التصدير والتأمين على الاستثمار في البلدان الأعضاء العربية والإسلامية. وبصفته رئيسا جديداً للمجلس، قال العوضي: »سنبذل كافة جهودنا لتحقيق الفائدة للدول الأعضاء في اتحاد أمان، وسنعمل على تحقيق أهداف اتحاد أمان لتعزيز أواصر التعاون المشترك، ورفع مستوى التنسيق بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، ويتطلب تحقيق طموحات اتحاد أمان تكاتف جهود جميع الأعضاء للمساهمة في تطوير ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمار في العالم العربي والإسلامي. وسنعمل على اتخاذ الاجراءات واعتماد الخطط المناسبة التي من شأنها أن تسهم في تطوير سبل التعاون المتبادل بين مختلف الهيئات في المستقبل«.
وتلعب شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات ، دوراً بارزاً وفعالاً في التنسيق المستمر مع كافة هيئات ضمان الصادرات الوطنية العربية والإسلامية من خلال عقدها العديد من الشراكات الاستراتيجية مع هيئات رائدة في هذا القطاع. وتضم قائمة شركائها، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها في السعودية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت. ويعد المجلس التنفيذي أعلى هيئة مقررة في اتحاد أمان الذي تأسس في العام 2009، ويضم نخبة من شركات تأمين ائتمان الصادرات والخبراء والفنيين المختصين في تأمين الائتمان والاستثمار، إضافة إلى شركات إعادة التأمين، ووكالات المعلومات التجارية وتحصيل الديون والتمويل التجاري العالمية. 
ويهدف اتحاد أمان الى تطوير وتنشيط دور وكالات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية في دعم وخدمة اقتصاد البلدان الأعضاء. كما ينظم الاتحاد اجتماعات سنوية في إحدى الدول الأعضاء. ويضم الاتحاد حاليا 24 عضواً، موزعين بين 17 هيئة ضمان ائتمان عربية واسلامية كاملة العضوية، و3 أعضاء مشاركين، و4 أعضاء مراقبين من دول مختلفة.
وتوفر شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، الجهة المتخصصة في دولة الامارات العربية المتحدة، حزمة من خدمات ضمان الائتمان والمخاطر للمصدرين المحليين، تهدف من خلالها إلى مساعدة الشركات الإماراتية على زيادة حجم صادراتها عبر حماية ائتمانها التجاري. وتتيح هذه الخدمات للشركات المحلية إدارة المخاطر السياسية والتجارية بشكل أفضل، والحفاظ على ميزانيتها العامة، وزيادة نسب الأرباح لديها. ويساهم التأمين التجاري في مساعدة المصدرين على استهداف أسواق تصديرية جديدة، أو البيع والتعامل مع تجار جدد، الأمر الذي يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وتوفر شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، منذ بداية عملها في العام 2008، الدعم لعدد كبير من مصدري الإمارات ضد مخاطر عدم السداد ، سواء كانت المخاطر تجارية أو سياسية. وبالإضافة إلى نظام التأمين الائتماني الذي تقدمه شركة الإمارات للمصدرين للحماية ضد المخاطر ، تساعد الشركة المصدرين في التعرف على الجدارة الائتمانية للمشترين في الخارج وإرشادهم إلى طرق التحصيل واسترداد الديون المتعثرة. 
ومن خلال نظام التأمين على صادرات المصدرين الإماراتيين، فإن الشركة تمنحهم الثقة للتصدير والبيع إلى أسواق جديدة وبعيدة (غير تقليدية)، كما يتيح النظام لهم البيع بشروط ائتمانية ميسرة ، والتنافس بفعالية ضد الموردين الآخرين. وبناء على سياسة شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، يتم تعويض مصدّري الإمارات بنسبة تصل إلى 90% من الخسائر الناجمة عن المخاطر التجارية والسياسية. كما أن سياسة الشركة لا تقلل من مخاطر عدم السداد للمصدّر فحسب، وإنما تساعدهم أيضا في الحصول على أفضل شروط تمويل للصادرات، وتقدم سيولة مالية أكبر للمصدرين لإدارة مخاطر محافظ مديونياتهم التجارية. وفي سعيها لتأمين صادرات الدولة، دفعت شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات في السابق عددا من المطالبات لمصدري الإمارات، بسبب المخاطر التجارية، وكذلك المخاطر السياسية الخارجة عن سيطرة حاملي وثائق التأمين. والجدير بالذكر، أن الشراكة التي عقدت بين شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات تساهم بدور كبير في تعزيز تجارة التصدير من الإمارات، وتقدم حزمة من الحلول لدعم المصدرين في الدخول الى أسواق جديدة، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي المستدام من خلال زيادة الصادرات والتصنيع المحلي.

اجتماع اسطنبول يناقش الاستثمار في البلدان العربية والإسلامية

الإمارات رئيساً دورياً للمجلس التنفيذي لاتحاد »أمان«

target3258196998731917935.jpg

انتخبت دولة الإمارات، ممثلة بالمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة الحكومية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية

عقدت شركة (مايسيس) المزودة لأنظمة التمويل التجاري الأكثر مبيعا في العالم منتدها السنوي لمناقشة أفضل الممارسات والحلول المتقدمة في مجال تقنية المعلومات للأعمال المصرفية المالية التجارية والخاصة والمؤسسية والعالمية خلال منتدى (مايسيس أوبين مايندز ‬2011 )في فندق إنتركونتينينتال بدبي.
وأكد روي فراود، مدير «مايسيس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعتبر الإمارات أكبر سوق مصرفي في منطقة الخليج، وللحفاظ على الريادة في هذا المجال، يتوجب على المؤسسات المالية العاملة ضمن هذا السوق بتبني أحدث التقنيات والعمليات المبتكرة. إذ حقق إجمالي أصول المصارف المحلية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً ليصلً إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة ‬1,6 تريليون درهم في نهاية نوفمبر ‬2010 حسبما أعلن المصرف المركزي بالتزامن مع نمو الإيداعات المصرفية التي وصلت إلى أعلى مستوياته خلال ‬12 شهرا يؤكد الثقة المتزايدة بالقطاع المالي المحلي.
وأضاف: ستوفر جولة «أوبين مايندز» فرصة للإطلاع على إستراتيجيات ورؤى هامة حول مستقبل الأعمال المصرفية وكيفية تحقيق نمو كبير من خلال تعزيز الابتكار. نتناول دور حلول مايسيس المصرفية والتجارية الحديثة في مساعدة المشاركين في التركيز على أعمالهم الجوهرية والإرتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتنفيذ وتطوير بنى تحتية على مستوى عالٍ من الموثوقية في مجال تقنية المعلومات).
ويعتبر هذا المنتدى المحطة السابعة من جولة تمتد على مدى خمسة أشهر في ‬10 دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدأت في شهر أكتوبر الماضي في كينيا وتختتم في منتصف فبراير القادم في أثيوبيا.
وتشمل الجولة كلا من نيجيريا ولبنان وجنوب أفريقيا ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن وأنجولا. وتتضمن الجلسات التي ستقام في دبي مناقشات حول حلول مصرفية مبتكرة لتعزيز التنافس والمعاملات المصرفية المركزة على العملاء وخزائن المال. 
وتتمتع «مايسيس» بثلاثين عاما من الريادة في مجال ابتكار وتقديم حلول متكاملة في قطاع الأعمال المصرفية وخزائن المال وأسواق رأس المال. وتغطي خدماتها مجالات الأعمال المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية الدولية والتمويل التجاري والإسلامي. كما يستخدم أنظمة «مايسيس» أكثر من ‬1,200 عميل حول العالم بما في ذلك أفضل ‬50 بنكاً في العالم.

نتائج البحث عن: والتمويل التجاري والإسلامي